سران فتنه

سران فتنه

بسم ربّ الشّهدا
 
حتماً در مورد حصر سران فتنه از زمان اعتراضات به نتیجه ی انتخابات در سال ٨٨ شنیده اید. احتمالاً داد و فریادهای تعدادی از شخصیّت های جناح غربگرای داخلی را هم برایتان ناآشنا نیست! این بار می خواهیم فارغ از جناح بندی های سیاسی و جناحی با نگاهی غیرمتعصّبانه به موضوع بنگریم.
 
معترضان حصر بر اساس برخی بندهای کلّی قانون اساسی، عنوان می کنند که حصر این افراد بدون برگزاری دادگاه و بررسی پرونده در قوّه قضائیّه و نهایتاً حکم قاضی، غیرقانونی است. یعنی تأکید آن ها در این زمینه بر قانون است. امّا در این میان چند نکته وجود دارد:
 
۱- با توجّه به اتّهاماتی که از جانب تحلیلگران بر این افراد وارد است، من جمله بر هم زدن نظم عمومی، اقدام علیه منافع ملّی که حتّی بعضاً همکاری با دشمن و خیانت به نظام اسلامی نیز مطرح می شود، اگر رأی دادگاه، حکمی سنگین مانند اعدام بود، واکنش معترضان فعلی حصر چیست؟ آیا ممکن است باز هم مردم را برای اعتراض به این حکم که شاید از نظرشان غیرعادلانه باشد، فرابخوانند و اعتراضات خود را به کف خیابان بکشانند یا نه؟
 
۲- اساساً از نگاه ایشان، هر حکم امنیّتی بدون دادگاه قانون شکنی است؟ اگر بله، چرا در دوران اصلاحات که رئیس دولت اصلاحات و رئیس شورای عالی امنیّت ملّی حکم به حصر آقای حسینعلی منتظری داد، کسی نگفت این حصر بدون دادگاه و غیرقانونی است؟ نؤمن ببعض، نکفر ببعض؟!
 
۳- مگر در قانون که تأکید شما بر آن است، نیامده که رأی شورای عالی امنیّت ملّی بالاترین جایگاه را از نظر قانونی در حوزه های امنیّتی دارد؟ پس اگر دادگاهی یک حکم امنیّتی داد و این شورا خواست حکم را لغو کند، کدام ارجح است؟ علی القاعده حکم شورای عالی ارجحیّت دارد. پس وقتی شورای عالی امنیّت ملّی این حکم را صادر کرده، چرا آن را غیرقانونی می نامید؟
 
۴- یکی از شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی، حلّ مشکل حصر بود. آیا می دانستید که جناب آقای روحانی در زمان صدور حکم حصر، عضو شورای عالی امنیّت ملّی بودند و از اتّفاق به این مورد رأی مثبت هم دادند یا خیر؟ اگر می دانستید چرا همان روز این سؤال را مطالبه نکردید و اگر نمی دانستید، بدانید که رئیس جمهور به تنهایی نمی توانند حصر را بشکنند و احتیاج به اجماع در شورای عالی دارد!
 
۵- می دانستید احکام شورای عالی امنیّت ملّی برای اجرایی شدن باید به امضای رهبری نیز برسد؟ طبق قانون، عقل و شرع، بالاترین احکام، احکام شخص اوّل کشور که در کشور ما رهبری هستند، می باشد. لذا چطور حکم قاضی پایین دستی را مطالبه می کنید وقتی بالاترین قاضی کشور حکم را امضا کرده و آن را به مصلحت می بیند؟!
 
۶- مطمئن هستید که نظام به خاطر اعتراضات پس از انتخابات خرداد ماه سال ٨٨ این افراد را دستگیر و در حصر قرار داده است؟ این افراد تا بهمن ماه همان سال آزاد بودند و کنش های سیاسی و اجتماعی خود را نیز داشتند! در بهمن ٨٨ و به وجود آمدن اعتراضات گروه های مخالف در سوریه، سران فتنه از طرفدارانشان درخواست کردند تا برای حمایت از مخالفان نظام سوریه، در ایران نیز مردم روانه ی خیابان ها شوند. آن هم در شرایطی که کشور تازه داشت از شرایط آشوب و ناامنی شهری در می آمد. لذا دلیل حصر این افراد حتّی اعتراضاتشان به نتیجه ی انتخابات هم نبوده!
 
٧- بیایید ریشه ای تر نگاه کنیم. اصلاً در انتخابات تقلّبی صورت گرفته بود؟ اگر بله، چرا مستندات آن توسّط ناظران متعدّد آن دو کاندیدا، به شورای نگهبان یا قوّه قضائیّه تحویل داده نشد؟ چرا جناب آقای آخوندی(وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت یازدهم) که نماینده ی ستاد آقای میرحسین موسوی در جلسه ی نمایندگان ستادهای انتخاباتی ۴ کاندیدا با رهبری که معروف است به "من مدیر جلسه ام"، خطاب به رهبری گفت(مضمون):"ما می دانیم که اگر ده بار دیگر هم صندوق ها را بشماریم، نتیجه همین خواهد بود! امّا ما معتقدیم تقلّب پیش از انتخابات و با فریب مردم توسّط سهام عدالت و پخش سیب زمینی(!) و... اتّفاق افتاده و این تقلّب است!"(برای اطمینان از صحّت این ادّعا، می توانید به کلیپ "من مدیر جلسه ام" که با صدای راوی ساخته شده و یا مستند "دهم" که صدا و تصویر خود جناب آخوندی را نشان می دهد، مراجعه فرمایید.)
اگر تقلّب شده پس چرا آقای تاجزاده که از فعّالین فتنه هم بودند، در جلسه ی خصوصی با چند تن از سران اصلاحات می گویند:"من که خودم انتخابات برگزار کردم دارم می گویم که تقلّب نشده، آخر تقلّب ٩ میلیون! ما انتخابات را باختیم."
اگر تقلّب شده چرا صوت رئیس دولت اصلاحات که در یک جلسه ی خصوصی بوده می گوید:"من به آقایان گفتم تقلّب نشده..."
چه کسی تقلّب کرده؟ آن که شب بعد از انتخابات و پیش از اعلام نهایی نتایج توسّط وزارت کشور، کنفرانس خبری می گیرد و خود را پیروز قاطع انتخابات با رأی بالا اعلام می کند!!! یا نظامی که حدّاقل نزدیک به ۳۰ سال در اختیار خود این افراد بوده؟
 
این نکات را 'پس
 
از بررسی، تحقیق و اطمینان از صحّت، هر انسان منطقی و آزاده ای می تواند بپذیرد.
و حامیان فتنه بهتر از هر کسی می دانند که تقلّبی در کار نیست! امّا گاهی منافع دنیوی چیز دیگری اقتضا می کند...
 
والسلام علی من اتّبع الهدی
 
سعید توانا راد - دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان (۱۳۴٨)

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

کد اخبار